فإذا كان هذا هكذا فنقول يرد عليهم النقض لموضع من الفلك فيه كوكب أو تدوير أو خارج فيوجد له في الخارج جزئان منفصلان من فلك واحد كجنبتي الكواكب أو التدوير أو الخارج والاثنينية الخارجية في طرفي الخارج المركز أظهر كالمتممين ولذلك لان البيان الموجب لعدم الاثنينية جاز فيهما بأنه يمكن على الجزئين المنفصلين على الجنبتين من فلك واحد ما صح على الجزئين المتصلين ويصح على المتصلين ما أمكن على المنفصلين فيلزم الخرق والالتيام على الفلك من حيث طبيعته الخاصة وهما ممتنعان عليه عندهم فان اعتذروا عن هذا بأصل الفطرة هيهنا يعارض بمثله في شخصي نوع واحد من الامتداد هناك . مخلص عرشي هذا النقض عليهم قد أورده الشيخ المحقق والمكاشف المدقق صاحب الاشراق في كتاب المطارحات بحثا على الحكماء وما أجاب عنه أصلا ولكني أفاض الله على قلبي وجه التفصي عنه وهو ان الفلكية ليست من الصفات السارية في جسميتها كالانسانية وذلك لان صورتها التي تحصلها نوعا خاصا ويقوم جسميتها موجودة ليست صوره تقوم بموادها لان لكل جرم منها نفسا مجرده هي مبدء صفاتها وأوضاعها وأفاعيلها وحركاتها المختصة فاجزاء جسمية فلك واحد سواء كانت وهمية محضه أو خارجية ليست اجزاء مقدارية لذاته النوعية بل لمادته وجسميته وتوارد الفصل والوصل على جسمية الفلك من حيث ذاتها الامتدادية غير مستحيل . انما المحال تعدد فلك واحد من حيث هو فلك إلى فلكين أو جزئين له من حيث هما جزئان للفلك لا من حيث هما جزئان لجسمية الفلك فالمتممان ليسا فلكين عندنا وان كانا من الأجسام المنسوبة إلى الفلك ولهذا أصحاب الهيئة لم يذكروهما من جمله اعداد الأفلاك .